
ندای قم / یادداشت / عباس جعفری/ پژوهشگر حوزه حکمرانی؛ شایستهگزینی بهعنوان یکی از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب، در ادبیات مدیریتی و سیاسی بهمعنای انتخاب شدن افرادی است که بر اساس معیارهای شفاف، تخصص و تجربه مستند، همراه با تعهد و توان مدیریتی، بتوانند مسئولیتهای کلان را بهدرستی بر دوش بگیرند. در واقع، فلسفه شایستهگزینی چیزی جز ارجحیت منافع عمومی بر منافع فردی و گروهی نیست.
با این حال، آنچه این روزها در برخی از انتصاباتهای قم شاهد آن هستیم، بیشتر از آنکه به شایستهگزینی شبیه باشد، رنگ و بوی سهمخواهی و زیاده خواهیهای برخی افراد و لابی های گروه های خاص دارد که در ظاهر مدعی خدمت و ارتقاء سطح مدیریتی شهر هستند اما در عمل در پی کسب موقعیتی برای خود یا نزدیکانشان هستند.
اشخاصی که با ژست مردمی و ادعای دلسوزی وارد شدند و برای ناکارآمد جلوه دادن مدیران پیشین، از انواع روشهای غیراخلاقی و به دور از انصاف بهره گرفتند، اما حالا که به هر طریقی توانستند خود یا وابستگانشان را بر مناصب مدیریتی بگمارند، همان معیارهای ادعاییشان بهیکباره به حاشیه رفته است.
تأکیدهای پررنگ بر بومیگزینی یا شایستهگزینی اگر بدون معیارهای علمی و نظام ارزیابی شفاف باشد، نتیجهای جز بسته شدن دایره مدیریت به حلقههای محدود دوستان و کیشان گروههای خاص ذینفوذ و پرقدرت نخواهد داشت و واقعیت این جابجایی مدیران چیزی جز سهمخواهی زیر نقاب شایستهگزینی بهجای حکمرانی کارآمد نیست.
برای آحاد مردم مطلوب آن است که به جای ادعاها و شعارهای تکراری، نظامی شفاف و مبتنی بر شاخصهای علمی و عینی برای انتخاب مدیران طراحی شود. شاخصهایی که فارغ از وابستگی سیاسی و شخصی، بتواند افراد را بر اساس کارنامه واقعی و توانمندیهای اثباتشده به عرصه مدیریت وارد کند و از دایره بسته سهمخواهی خارج و به معنای واقعی کلمه به شایستهگزینی برسد.
این روند به اصطلاح شایستهگزینی که بیشتر به یک بازی قدرت شبیه است ضمن اینکه آینده مدیریت استان را به مخاطره خواهد انداخت، اعتماد عمومی که مهمترین سرمایه حکمرانی مطلوب است را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد. قم امروز بر سر یک دو راهی است، یا مسیر شایستهگزینی واقعی را در پیش خواهد گرفت یا در باتلاق سهمخواهی کنونی گرفتار خواهد شد. تداوم این روند، یعنی سپردن آینده به دست مدیرانی بیصلاحیت، خطری که اگر امروز جدی گرفته نشود، فردا گریزی از پیامدهای آن نخواهد بود.