ندای قم / یادداشت / عباس جعفری / پژوهشگر حوزه حکمرانی؛ یکی از چالش‌های پنهان، ریشه دار و کمتر دیده‌شده در نظام حکمرانی کشور، مسئله انتخاب و به‌کارگیری مشاوران توسط وزرا، مدیران ارشد و نمایندگان منتخب مردم است. در ظاهر، قانون برای این مسئله مجوزهایی قائل شده و دستگاه‌ها را مجاز دانسته تا از ظرفیت مشاور در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کنند. اما در عمل، این موضوع به یکی از درگاه‌های بی‌ضابطه‌ترین انتصابات در ساختار اداری و سیاسی کشور بدل شده است. جایی که مرز بین تخصص، تعهد و روابط شخصی به‌کلی از هم پاشیده است.
امروز در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی، مشاورانی حضور دارند که سنخیتی با مأموریت‌های آن سازمان ندارند و صرفاً به‌دلیل دوستی، روابط پیشین یا توصیه‌های سیاسی، وارد چرخه تصمیم‌سازی شده‌اند. این افراد، برخلاف فلسفه وجودی جایگاه مشاور، نه‌تنها نمی توانند کمکی به مدیران کنند بلکه خود به عامل تولید خطا در تصمیم‌گیری‌ها تبدیل می‌شوند.
بدتر آنکه در بسیاری از موارد، همین افراد از طریق قراردادهای مشاوره‌ای موقت، مسیر استخدام رسمی را طی کرده و سال‌ها بعد، به هزینه دائمی و سربار برای دولت و بودجه عمومی کشور بدل می‌شوند و تا زمان بازنشستگی از بیت المال باید حقوق آنها پرداخت شود.
ابهام در مواد قانونی مربوط به نحوه انتخاب، ارزیابی عملکرد و حدود اختیارات مشاوران، عملاً این حوزه را به منطقه خاکستری حکمرانی تبدیل کرده است. هیچ نهاد مشخصی برای نظارت بر صلاحیت، کارآمدی یا حتی ضرورت وجود مشاور در یک دستگاه تعریف نشده است. نتیجه این خلأ نظارتی، ورود افرادی فاقد تجربه و دانش تخصصی به حلقه‌های اصلی تصمیم‌گیری کشور است. امری که آثار آن را در ناکارآمدی سیاست‌ها، اتلاف منابع و افزایش نارضایتی عمومی به‌وضوح می‌توان مشاهده کرد.
ریشه این بحران را در سبک سیاست‌ورزی و فرهنگ انتخاباتی کشور نیز می توان جست‌وجو کرد. بسیاری از پیروزان انتخابات، چه در سطح ملی و چه محلی، پس از کسب قدرت، خود را مجاز می‌دانند تا از موقعیت به‌دست‌آمده برای جبران زحمات ستادهای انتخاباتی و حامیان سیاسی خود استفاده کنند. در این میان، جایگاه مشاوره، به‌دلیل فقدان ضابطه، به یکی از مناسب‌ترین ابزارها برای توزیع منافع سیاسی تبدیل شده است.
متأسفانه، فاصله ما با آرمان‌های نخستین انقلاب اسلامی، در همین نقطه آشکار می‌شود. روزگاری شهید چمران اعتقاد داشت تعهد مهم‌تر از تخصص است، اما امروز گاه شاهد آن هستیم که در انتخاب مدیران و مشاوران، نه تعهدی و نه تخصصی در کار است. بسیاری از انتصابات به جای آنکه راهنما و دیده‌بان نظام تصمیم‌گیری باشند، خود به کژراهه‌برندگان ساختار اداری و تبدیل به ناهنجاری‌های نهادینه‌شده در نظام حکمرانی کشور شده‌اند.
اصلاح این وضعیت نیازمند بازنگری جدی در قوانین مربوط به جذب و نظارت بر مشاوران است. تدوین آیین‌نامه‌ای شفاف که شرایط تخصصی، سابقه اجرایی، حوزه صلاحیت و نحوه ارزیابی عملکرد مشاوران را تعیین کند تا گامی اساسی در جهت بازگرداندن سلامت و عقلانیت به نظام حکمرانی برداشته شود.
همچنین، پیشنهاد می‌شود نهادی مستقل زیر نظر سازمان امور اداری و استخدامی یا دیوان محاسبات و یا استانداری ها مسئولیت پایش و ارزیابی عملکرد مشاوران را بر عهده گیرند تا دیگر امکان انتخاب‌های سلیقه‌ای و غیرکارشناسی وجود نداشته باشد.
