ندای قم / یادداشت / روح الله کرمانی /کارشناس ارشد علوم سیاسی؛ قم، استانی که باید الگوی نظم انقلابی و کارآمدی دینی باشد، امروز بیش از هر زمان دیگر زیر سایه سنگین دخالتهای بیمبنای برخی نمایندگان مجلس قرارگرفته که با منطق قانون اساسی سازگار نیست و دقیقاً خلاف رهنمودهای صریح رهبرمعظم انقلاب درباره حدود و ثغور وظایف نمایندگان است.
گزارشهای از فشار برخی نمایندگان قم و دیگر استانها بر وزرا، مدیران ملی و مسئولین استانی با هدف جلوگیری از انتصاب افراد شایسته صرفاً به دلیل رقابتهای انتخاباتی وابقاء مدیرانی که ناکارآمدی آنها برافکارعمومی و دستگاههای تخصصی محرز است، تحمیل افراد نزدیک به نمایندگان بر دستگاههای اجرایی وهمچنین تهدید مقامات اجرایی درصورت عدم صدور حکم مورد مطالبه از از گوشه کنار کشور و استان به گوش میرسند. این روند، قم را ازمسیررشد، منحرف و متأسفانه چهره استان را در سطح ملی مخدوش ساخته است تا جایی که برخی وزرا صراحتاً اعلام داشتهاند تا زمانی که دخالت نمایندگان قم ادامه داشته باشد، همکاری مؤثر با استان ممکن نیست.
مقام معظم رهبری طی سالهای گذسته، حدود وظایف نماینده را روشن و بدون ابهام تبیین کردهاند. مهمترین فرازهای این رهنمودها که دقیقاً با شرایط امروز قم مرتبط است عبارتاند از: نماینده حق دخالت در انتصابات ندارد. ورود نماینده به انتصابات و امور اجرایی، خطا و خلاف وظیفه قانونی اوست. مجلس باید ریلگذار باشد، نه مدیر اجرایی، وظیفه نماینده، قانونگذاری و نظارت است، نه دخالت در کار دولت یا مطالبه پست برای افراد. نظارت باید منصفانه باشد نه ابزار تسویهحساب، نظارت مجلس باید عادلانه، دقیق و بدون اغراض شخصی و جناحی باشد.
این گزارهها تحلیل رسانههایی نیست و خط مشی رسمی نظام است. هرگونه فشار نماینده برای انتصاب یا عزل مدیران، عبور از این خطوط قرمز و لطمه به ساختار مدیریتی استان است. وقتی یک مدیر ناکارآمد تنها به دلیل پشتوانه یک نماینده بر مسند میماند، هزینه آن را مردم قم میپردازند. وقتی وزرا از تعامل با قم سر باز میزنند، پروژههای ملی راکد میمانند. و زمانی که انتصابها از مسیر فشار سیاسی صورت گیرد، مدیریت کلان استان به سمت ناکارآمدی میرود. در این میان، کسانی که در دورههای قبل شدیدترین نقدها را به دخالتهای اجرایی نمایندگان وارد میکردند، امروز که خود برمسند نمایندگی مجلس نشسته اند همان مسیر را حق مسلم خود میدانند و همین تناقض، اعتماد عمومی را آسیبپذیر کرده است.
رویه غلط هماهنگی با نمایندگان استانها در انتصاب مدیران که بصورت نانوشته و که بعضا با توصیه مقامات دولتی به استانداران در تمام استانهای کشورنیز انجام می شود موجب دخالت های نمایندگان در انتصابات و امور اجرایی شده که موجب نارضایتی شده است. نمایندگان باید به وظایف ذاتی خود که همانا قانونگذاری ، نظارت و تذکر به مسئولان است متمرکز شوند و اجازه دهند استانداران به بدون فشارهای سیاسی نسبت به انتخاب مدیران اقدام نمایند تا بتوانند برنامه های خود را عملیاتی نمایند، چرا که مدیری که با سفارش انتخاب شده باشد نمی تواند کمک چندانی به تحقق برنامه ها داشته باشد.این رویه باید اصلاح شود واستمرار آن خسارت محض برای کشور است وهمه کسانی که دل در جهت توسعه و پشرفت کشور دارند باید در این جهت حرکت نمایند تا این رویه ها اصلاح و از ساختار اداری کشور کنار گذاشته شود و اجازه داده شود وزرا ، استانداران و مدیران میانی با فرغ بال نسبت به بکارگیری افراد شایسته و متخصص و هماهنگ با خود اقدام نمایند.
قم، شهری معمولی نیست. قم پایگاه مرجعیت، حوزه علمیه، تربیت نیروهای راهبردی، و نماد تمدنی جمهوری اسلامی است. هرگونه دخالت در اداره قم، خطری برای اعتبار استان است. قم امروز بیش از هر زمان به خلوص، صداقت و پرهیز از بهرهبرداری شخصی نیاز دارد. قم نمیتواند و نباید هزینه آزمونوخطا، تسویهحساب سیاسی یا منافع شخصی هیچ فرد یا جریانی را پرداخت کند.
