حسن بختیاری زاده
۱۴تیرماه، روز شهرداریها و دهیاری‌ها نام گرفته است. شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی، مهم ترین سازمانی است که مدیریت شهری را در ساختار اداری ایران بر عهده دارد. این سازمان، هرچند از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مختلفی برخوردار است اما با پیوستاری از مشکلات و مخاطرات روبروست که تبیین آنها می تواند زمینه چاره اندیشی برای رفع و کاهش آنها را فراهم سازد. این یادداشت فهرستی اجمالی از این مشکلات ارائه می کند.
۱- یکی از مهم ترین مشکلات شهرداریها، به حوزه قوانین و مقررات ارتباط می یابد. قانون شهرداری ها به عنوان مهم ترین چارچوب تنظیم کننده عملیات اجرایی و ساختار مالی و اداری این سازمان، در سال ۱۳۳۴ تصویب و پس از آن در موارد گوناگون اصلاح شده است. آشکار است اداره شهرهای امروزی با قانون متناسب با شرایط هفت دهه قبل، نمی تواند به مدیریت بهینه امور منجر شود. همه تلاش‌ها برای تدوین قانون جدید شهرداریها، تاکنون بی نتیجه بوده است. دیگر قوانین مربوط به مدیریت شهری مانند قانون نوسازی، قانون شوراهای اسلامی و قانون تشکیل شورای عالی معماری و شهرسازی- که به تناسب به بخشی از وظایف و اختیارات شهرداری اشاره می کنند- نیز باید بازبینی و روزآمد شوند
۲-افزایش هنگفت هزینه ها، به ویژه هزینه عملیات عمرانی،حقوق و دستمزد و هزینه تعمیر و نگهداری و کافی نبودن درآمدها، مخاطره دیگری است که شهرداریها با آن روبرو هستند. امروزه هزینه اداره یک شهر، به ویژه با توجه به ساختارهای معیوب شکل یافته کنونی، از جمله فراوانی نیروی انسانی، بسیار بالاست، اصلاح این ساختارها و کاهش میزان درگیری شهرداریها در امور اجرایی و واگذاری بخشی از وظایف به بخش خصوصی، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. نکته مهم دیگر آن است که برخی سازمانهای حکومتی به ویژه سازمانهای وابسته به قوه مجریه، در موارد گوناگون به شهرداریها به عنوان دستگاه خودپرداز تأمین هزینه های خود می نگرند و شهرداران را مجبور می کنند بخشی از هزینه های سازمان های دیگر را بپردازند. این مشکل تا آنجا گسترش یافته است که بعضی نیروها، ساختمان‌ها و تجهیزات شهرداریها، به شکل رایگان در اختیار دیگران قرار می گیرد. در چنین شرایطی توجه به درآمدهای پایدار برای شهرداریها ، ضرورتی گریزناپذیر است. دولت دوازدهم لایحه درآمدهای پایدار شهرداریها را به مجلس فرستاد که تاکنون،بی نتیجه و معطل مانده است. دیوان عدالت اداری با صدور آرای پرشمار، مصوبات شورای اسلامی را درباره عوارض و بهای خدمات باطل کرده و بدین ترتیب، درآمد شهرداریها، محدودتر شده است. موضوعی که تدوین لایحه عوارض و بهای خدمات شهرداریها را و تصویب آن در مجلس، با هدف تعیین تکلیف بخش مهمی از منابع درآمدی شهرداری و پایان ورود دیوان عدالت اداری را به موضوع مورد اشاره، گریزناپذیر می کند.
۳- یکی از مشکلات مهم شهرداریها، مناسبات آن با دیگر ارکان سیاسی و اداری به ویژه قوه مجریه است. هر چند یکی از اهداف تشکیل شوراها، واگذاری نظارت بر شهرداریها به پارلمانی محلی بوده است. اما قوه مجریه به ویژه وزارت کشور، سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها همچنان برای نظارت مداخله جویانه بر شهرداریها، مصمم و پر اشتها هستند اشتهایی که قوانین و مقررات موجود نیز آن را تحریک می کند. به گونه ای که شهرداری نمی تواند به طور مستقل از قوه مجریه، درباره موضوعات مهم مانند نیروی انسانی، امور مالی، عملیات عمرانی و بودجه تصمیم بگیرد و درباره همه این موضوعات باید در چارچوب تصمیمات مکتوب و حتی شفاهی مقامات اجرایی عمل کند
۴- مدیریت منابع انسانی، یکی دیگر از مشکلات شهرداریها است. شهرداریها به لحاظ قانونی ملزم هستند نیروهایی را جذب کنند که برای فعالیت اداری و عملیاتی شایسته نیستند. نمی توان انکار کرد که جذب بی ضابطه و رابطه مند نیروی انسانی، بویژه در گذشته، سبب بخشی از مشکلات امروز شهرداریها است. موضوعی که علاوه بر آنکه بر کیفیت فعالیت این سازمان، تأثیر منفی داشته است موجب حجیم و فربه شدن آن شده است. تنوع رابطه استخدامی کارکنان با شهرداری، مشکل دیگری است که قابل مشاهده است.شهرداریها، رنگین کمانی از کارکنان رسمی،پیمانی،قراردادی و شرکتی را دربر می گیرند که هریک تابع قوانین و مقررات مختلف و با حقوق و دستمزدهای متفاوت هستند.
شهرداریها ،مهم ترین رکن مدیریت شهری هستند. اما بهینه سازی نقش آفرینی شهرداریها در مدیریت شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان به طور اجتناب‌ناپذیری به اصلاح و روزآمد سازی قوانین و مقررات مدیریت شهری، پایان دخالت قوه مجریه در شهرداریها و افزایش نظارت شهروندان و برگزیدگان آن بر شهرداریها، اصلاح ساختار درآمد و هزینه و ساختار نیروی انسانی آنها بستگی دارد.
تحلیلگر مسائل شهری
