ندای قم / یادداشت / عباس جعفری /پژوهشگر حوزه حکمرانی ؛سال ۱۴۰۴ با نامگذاری حکیمانه مقام معظم رهبری به‌عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بار دیگر نگاه‌ها را به سمت زیربنای اصلی پیشرفت اقتصاد کشور یعنی تولید با تاکید مستمر ایشان بر نامگذاری سال‌ها معطوف کرد. گرچه تولید داخلی مسیری روشنی برای عبور از چالش‌های اقتصادی کشور ترسیم می‌کند، اما تا زمانی که به جای تمرکز بر آمارهای پرطمطراق، به واقعیت‌های ملموس و عملیاتی جامعه به خصوص سرمایه‌های خرد توجه نشود، تولید داخلی اثرگذاری واقعی خودش را در اقتصاد کشور نشان نخواهد داد. استان قم نیز از این قاعده مستثنی نیست، قم چندین دهه است درگیر رویکردهای ناکارآمد در جذب سرمایه‌های کلان بوده و ظرفیت‌های بومی آن، به‌ویژه در حوزه کسب‌وکارهای خرد، به درستی مورد حمایت قرار نگرفته است.
مسئولان قم طی سنوات گذشته تلاش کرده‌اند این استان را به‌عنوان قطب‌های مختلف صنعتی و کشاورزی معرفی کنند، اما آنچه در میدان عمل مشاهده شد، فاصله‌ای عمیقی با این وعده‌ها داشته است. همین نگاه کارنامه ای مبتنی بر ارقام بزرگ و نمایش‌های مدیریتی، بیش از آن‌که گره ای از مسائل استان باز کند، باعث شد که سرمایه‌گذاران واقعی و کوچک، یعنی همان‌هایی که می‌توانند با نوآوری و چابکی، چرخه تولید را به حرکت درآورند، نادیده گرفته شوند.
قم، به‌عنوان استانی درگیر با چالش جدی تأمین آب، ظرفیت پذیرش سرمایه‌گذاری‌های پرمصرف و گسترده را نداشت، اما صنایع پرمصرف در حوزه آب و حتی آلاینده به عنوان جذب سرمایه‌گذار به استان قم وارد شدند و هنوز هم چالش‌های آنها گریبان قم را گرفته است. این در حالی است که بیش از نیم قرن از مطالعات اقلیمی می‌گذشت که به‌صراحت هشدار می‌دادند که آینده این منطقه بدون مدیریت صحیح منابع آبی، با چالش‌های بزرگی مواجه خواهد شد.
سال‌هاست در اقتصاد بین‌المللی، دیگر وسعت پروژه‌ها و اعداد نجومی، معیار پیشرفت نیستند. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که کسب‌وکارهای کوچک و متوسط (SMEs) با تکیه بر نوآوری و پیوند عمیق با جامعه محلی، نقشی بی‌بدیل در رونق اقتصادی دارند، کم نیستند صنایع بومی با اشتغال زایی بالا و نیاز آبی کم در قم که می توانند آینده سرمایه‌گذاری و اشتغال استان را متحول کنند.
کارآفرینان کسب‌وکارهای کوچک، انگیزه عمیقی برای موفقیت دارند. در حوزه کشاورزی، به‌جای توسعه بی‌رویه سطح زیر کشت، تمرکز بر کشاورزی هوشمند و بهره‌ور می‌تواند ضمن حفظ منابع آب و خاک، تولید را افزایش دهد. کسب‌وکارهای کوچک به دلیل ساختاری تا حدودی خودکفا، ظرفیت تطبیق بهتری با شرایط بحرانی دارند. آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۶۰ درصد از مشاغل جدید در کشورهای توسعه‌یافته، حاصل این نوع کسب‌وکارها هستند. این مشاغل بستر رشد ایده‌های خلاقانه هستند. برخلاف شرکت‌های بزرگ که عمدتا به دلیل اتکا به برخی از مزایا و یارانه ها و همچنین بوروکراسی‌های پیچیده، از نوآوری بازمی‌مانند، کسب‌وکارهای کوچک با سرعت بیشتری می‌توانند فناوری‌های جدید هر چند در مقیاس کوچک را اجرایی کنند.
فراتر از سودآوری، این کسب و کارها به مسئولیت اجتماعی بیشتر پایبند هستند و در جهت توسعه جامعه محلی نقش‌آفرینی می‌کنند. فاصله اندک میان کارآفرینان و نیروی کار، موجب هم‌افزایی و مشارکت مؤثر در رفع مشکلات اجتماعی می‌شود به واقع این مورد را در صنعت درودگری، کفش و پوشاک قم از نزدیک بارها مشاهده کرده‌ام. ضمن اینکه این مشاغل سود و ارزش افزوده را در بافت محلی حفظ کرده و به گردش سرمایه در داخل استان کمک می‌کنند، برخلاف شرکت‌های بزرگ که عمدتا سرمایه را به بانک‌های خارج از استان منتقل و دفاتر مرکزی آنها نیز در قم نیست.
یکی از مشاغلی که استان قم به خوبی ظرفیت پشتیبانی از آن را دارد توسعه زیرساخت‌های حمایت از استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در حوزه‌هایی همچون فناوری‌های دیجیتال و صنایع دستی است.در حوزه کشاورزی آموزش و توانمندسازی کارآفرینان بومی برای ایجاد مزارع کوچک بهره‌ور و استفاده از فناوری‌های نوین کشاورزی حتماً راهگشا خواهد بود.
مدیریت استان قم، اگر می‌خواهد شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» را به واقعیت تبدیل کند، باید از نگاه سنتی به سرمایه‌های کلان دست بکشد و بستر لازم برای شکوفایی سرمایه‌های خرد مردمی و کارآفرینی کوچک را فراهم سازد. سرمایه‌گذاری برای تولید در اعتماد و ایجاد فرصت جهت استفاده از ظرفیت‌های خرد مردم محقق خواهد شد و قم می تواند به الگویی برای تحقق این شعار در حوزه کسب و کارهای کوچک و اشتغال زایی بومی پایدار در کشور مطرح شود.
