ندای قم / یادداشت / عباس جعفری/ پژوهشگر حوزه حکمرانی؛ اخیراً دیداری با یکی از تولیدکنندگان خرد صنعت درودگری قم داشتم که به نکته جالبی در چالش‌های قیمت‌گذاری کالا در ایران اشاره کرد. این تولید کننده کلاف‌های خام چوبی در پاسخ به اینکه قیمت‌های شما آیا افزایشی داشته است یا نه گفت: ما در تولید محصولاتمان از چوب گردو داخلی استفاده می‌کنیم که قیمت آن تغییر آنچنانی نداشته است و عمدتا تولید کنندگانی دچار افزایش قیمت شدند که از مواد اولیه خارجی مثل چوب راش وارداتی استفاده می‌کنند. این موضوع ساده یک واقعیت تلخ از دوگانگی سیاست‌های قیمت‌گذاری در ایران را نشان می‌دهد یکی اینکه مواد اولیه‌ای که تحت تاثیر قیمت ارز قرار نگرفتند و همچنین دولت نیز وارد قیمت گذاری آنها به هر نحوی نشده است تغییر آنچنانی نداشته‌اند.
عمده کالاها تا چند سال پیش چنین وضعیتی قیمتی را داشتند اما سیاستگذاریهای نادرست و انحصار طلبانه خصولتی‌ها و ورود به قیمت گذاری‌های سبب شد که روند افزایش قیمت‌ها از روند تاریخی آن خارج شود و این مثال چوب گردو به خوبی نشان می‌دهد در جایی که نه آنها وارد شده اند و نه تحت تاثیر بازارهای جهانی قرار گرفته است تغییرات قیمتی محسوس نبوده است.
هرساله در روزهای پایانی، بحث افزایش حقوق کارگران به یکی از مهم‌ترین موضوعات رسانه‌ها و محافل اقتصادی و اجتماعی تبدیل می شود و آنچه همه گروهها بر آن اذعان دارند آن است که افزایش دستمزد در حالی که تورم همچنان افسارگسیخته پیش می‌رود تنها تسکینی موقت است که در نهایت تأثیر چندانی بر معیشت کارگران نخواهد گذاشت. جدا از اینکه افزایش حقوق کارگران همواره کمتر از میزان تورم کشور بوده است و این مسئله نیز به خودی خود باعث می شود تا افزایش دستمزد کارگران عملا پیش‌خور شود و تنها در چند ماه نخست سال شاید احساس بهبود درآمد برای آنها ملموس باشد.
از طرفی دیگر با آغاز سال جدید، قیمت‌ها هم به صورت روانی و هم بابت افزایش دستمزدها باز هم دچار افزایش می شود و قدرت خرید و هزینه‌های زندگی عموم مردم همچنان رو به گسترش خواهد رفت. همین مسئله باعث شده است که در چند سال اخیر مردم دیگر از افزایش حقوق‌ها استقبال نکند و کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها دغدغه اصلی مردم شود.
مورد دیگری که چالش افزایش قیمت‌ها را به شدت تحت تاثیر قرار داده است این هست که در ایران چند سالی است که قیمت بسیاری از مواد اولیه داخلی به جای اینکه تابع عرضه و تقاضای داخلی باشد، به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به شدت تحت تأثیر نوسانات قیمت ارز قرار گرفته است. این چالش با توجه به سیاست‌های دولت و بورس کالا و سیاست های داخلی برخی صنایع و شرکت‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که انحصار تولید دارند و قیمت محصولات خود را بر مبنای نرخ‌های جهانی تنظیم می‌کنند گسترش چشمگیری داشته است ضمن اینکه نباید از ضریب نفوذ رسانه‌ها در شبکه‌های پیام رسان ها نیز در ایجاد موج روانی گرانی غفلت کرد.
با این توضیح کوتاه می‌توان اینطور استنباط کرد که ایجاد نظام قیمت‌گذاری داخلی مستقل از نوسانات ارزی در کشور امری اجتناب ناپذیر است. دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که از تأثیر غیرمنطقی قیمت دلار بر کالاهای داخلی جلوگیری کند. این امر با اصلاح نظام توزیع و حذف واسطه‌گری به سرعت تاثیر خودش را گذاشته و مطمئناً امکان‌پذیر است.
از طرفی دیگر بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه به دلیل انحصار در بازار داخلی، قیمت‌گذاری دلاری را ملاک قرار داده‌اند. تنظیم قوانین شفاف و افزایش رقابت‌پذیری در این حوزه هم می‌تواند قیمت‌ها را تعدیل کند.
کاملا روشن است که دستمزدها باید به گونه‌ای تعیین شوند که قدرت خرید واقعی کارگران حفظ شود اما وقتی ثبات قیمت نباشد حتی اگر این افزایش قیمت‌ها با تورم سالانه نیز تعیین و تراز شود، باز در همان شش ماهه اول سال تاثیری افزایش در سبد معیشتی خانوارها پودر خواهد شد.
به همین دلیل، گرچه افزایش حقوق کارگران گامی ضروری برای کاهش فشار معیشتی است، اما بدون اصلاحات ساختاری در نظام قیمت‌گذاری و تولید، این افزایش‌ها تنها تأثیری مقطعی خواهند داشت و برای خروج از این دور باطل، باید به سیاستگذاریهای کلان اقتصادی کشور توجه ویژه‌ای شود و کنترل قیمت مواد اولیه داخلی از سلطه قیمت‌گذاری دلاری خارج شود.
حداقل این مهم در مورد مواد اولیه‌ای که هیچگونه وابستگی به مرزهای خارج از کشور ندارد و صرفاً با خام فروشی‌ها و صادرات غیر موجه انحصار طلبان داخلی قیمت گذاریها به سمت نرخ جهانی و ارزش ریالی ارزها سوق پیدا می‌کند مورد بازبینی و نظارت دقیق حکمرانان داخلی قرار گیرد.
