ندای قم / یادداشت / سعید داودآبادی/ پژوهشگر حوزه حقوق عمومی؛ نظارت سیاسی به دلیل اهمیتی که در حفظ نظم عمومی و نیز عدالت میان منطقه‌ای و جغرافیایی دارد دارای اهمیت بسزایی است. ازآنجاکه هدف غایی نظارت بر دولت و اقتدارات آن، به‌ویژه نظارت قضایی بر اعمال اداری آن، حفظ و توسعه‌ی حقوق و آزادی‌های شهروندان و حراست از آنان در برابر قدرت حاکمیت است این نوع نظارت از طریق مردم و همچنین مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد. ازجمله معیارهای اصلی نظام مردم‌سالار، تضمین حقوق و آزادی‌های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان‌ها و مقاماتی که عهده‌دار امر عمومی‌اند، انجام می‌گیرد. نظارت قضایی به‌عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به‌منظور احقاق حقوق شهروندان می‌پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه‌های اجرایی است.
به‌منظور صیانت از قوانین در مقابل تجاوزات احتمالی مقررات دولتی در اصل یک‌صد و هفتادم قانون اساسی نظارت قضائی به دو صورت یعنی توسط قضات کلیه محاکم در حین رسیدگی به دعاوی تحت صلاحیت آن‌ها و توسط دیوان عدالت اداری به‌عنوان نهاد قضائی اختصاصی رسیدگی به مقررات دولتی مغایر با قوانین عادی و اساسی و حتی شرع اعمال می‌شود و این نظارت شامل کلیه مقررات حتی مقررات قبل از انقلاب که هنوز معتبر هستند می‌شود. مقررات دولتی نظیر آئین‌نامه، بخشنامه و نظامنامه مکمل ضمانت اجرائی قانون رادارند به‌وسیله و در خود قانون مصوب تصریح می‌شود و به‌وسیله دستگاه‌های اجرائی وضع می‌شود درواقع این مقررات از متفرعات قانون وبِ منظور نحوه اجرا و حسن عمل انجام دستور آن است که تدوین و وضع آن از طرف قوه مقننه به قوه مجریه اعطاء و واگذار می‌گردد و به همین جهت است که باید آیین‌نامه بخشنامه و نظامنامه موافق با قانون باشد والا قابل‌قبول نیست قانون آیین‌نامه و نظامنامه و بخشنامه را می‌تواند نقض کند اما هیچ‌گاه این سه نمی‌توانند مغایر قانون باشند و اگر مخالف با قوانين وضع شود قابل‌اجرا نيست. مطابق اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به هیئت‌وزیران هر يك از وزراء اجازه تدوين آئین‌نامه و تصویب‌نامه يا صدور بخشنامه در امور سازماني و اداري و وظايف مربوط داده‌شده است. اين اختيار كلي فرع بر مسئوليتي است كه مقامات اجرائي در طريق انجام تكاليف قانوني خود بر عهده‌دارند اعمال حق مزبور را نمی‌توان علي الاطلاق ناشي از تفويض حق تقنين به شمار آورد زيرا در صورت سكوت قانون‌گذار عادي قوه مجريه می‌تواند از اين حق بهره جويد به‌عبارت‌دیگر حق تهيه و تدوين مقررات دولتي قسمتي از حق قوه مجريه در انجام مسئولیت‌ها و اختيارات خاص خود است.
بنابراين مجموع قواعد و نظاماتي كه مقامات صلاحیت‌دار اجرائي به دستور يا تجويز مقنن و يا با استفاده از اختيارات اجرائي خود در حدود اين اختيارات و با رعايت شرايط و تشريفات خاص وضع می‌کنند و به‌موقع اجرا می‌گذارند و به‌عنوان مصوبات دولتي در قلمرو زماني و مكاني مخصوص به خود داراي نفوذ و اعتبار است نبايستي مغاير موازين شرعي و قانوني باشد كه چنانچه مدلول اين مصوبات در تغاير آشكار با شرع يا قانون باشد قابليت طرح در هیئت عمومي ديوان عدالت اداري را دارد و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر آن‌ها نظارت خواهد کرد.
در نتیجه مباحث تحلیل حقوقی نظارت قضایی برنهادهای سیاسی، یک فرآیند پیچیده و چالش‌برانگیز است. برای انجام یک تحلیل دقیق و جامع، باید به عوامل مختلفی ازجمله ساختار سیاسی، فرهنگ حقوقی، روابط بین‌المللی و تغییرات اجتماعی توجه شود. همچنین، استفاده از روش‌های تحقیق علمی و همکاری با متخصصان مختلف، می‌تواند به بهبود کیفیت تحلیل‌های حقوقی کمک کند.
نظارت قضایی برنهادهای سیاسی، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی تضمین حاکمیت قانون و حقوق شهروندی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بااین‌حال، این فرآیند با چالش‌های متعددی روبرو است که ازجمله می‌توان به وابستگی متقابل نهادهای سیاسی، پیچیدگی روابط قدرت، تفاوت‌های فرهنگی و حقوقی و تغییرات سریع در محیط سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. برای انجام یک تحلیل دقیق و جامع در این حوزه، لازم است به عوامل مختلفی ازجمله ساختار سیاسی، فرهنگ حقوقی، روابط بین‌المللی و تغییرات اجتماعی توجه شود.
درنهایت، می‌توان گفت که نظارت قضایی برنهادهای سیاسی، یک فرآیند پویا و مستمر است که نیازمند بازنگری و اصلاحات مداوم است. تقویت استقلال قوه قضائیه، شفافیت در عملکرد نهادهای سیاسی، اصلاح قوانین و مقررات و تقویت نهادهای مدنی، ازجمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بهبود کارایی و اثربخشی نظارت قضایی کمک کنند.
