سرانجام برنامه هفتم توسعه با سه سال تاخیر به مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار دارد. برنامه پنج ساله هفتم توسعه که برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در قالب لایحه تدوین شده است، متشکل از ۲۲ فصل و ۷ بخش است؛ شامل موضوعات زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی، اداری، حقوقی و قضایی.
طبعاً برنامه هفتم توسعه ایران اسلامی نمی‌تواند مجرد و بی‌ارتباط با برنامه‌های توسعه گذشته و اسناد بالادستی همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سند چشم انداز بیست ساله و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی وسیاست‌های کلان نظام ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله)، بررسی و اظهار نظر شود. با این حال مروری بر اهداف کلان برنامه و راهبردهای اساسی آن خالی از فایده نیست.
برخی از این اهداف عبارت‌اند از:
۱. رشد اقتصادی ۸ درصد
۲. رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲.۶ درصد
۳. رشد موجودی سرمایه۶.۵درصد
۴. رشد اشتغال ۳.۹ سالانه معادل یک میلیون شغل
و …
نگاه اقتصادمحور بر کل برنامه، سایه سنگینی دارد و گویا تمام مشکلات کشور در گرو حل این معضلات اقتصادی است. با اذعان به این که ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها به مسئله اقتصاد و معیشت مردم گره خورده است، اما موضوع اقتصاد و حل مسائل ناشی از آن با موضوعات دیگری درهم تنیده شده است که در هیچ‌یک از سرفصل‌های مهم و راهبردی برنامه توجه شایسته به آن نشده است.
نگاه به فرهنگ، سرمایه اجتماعی، نقش مردم در حل مشکلات و معضلات سیاسی و فرهنگی بسیار ضعیف و کم‌عمق است؛ مثل آنکه برنامه‌نویسان فارغ از همه مشکلات جاری کشور، اقدام به نوشتن نسخه‌ای برای درمان بیماری می‌کنند که آن نسخه با درد و ناراحتی مریض و تشخیص پزشک معالج همخوانی کامل ندارد.
ناکارآمدی در عرصۀ اجرا و ندیدن مشکلات و موانع پیش‌رو، عامل اصلی عدم تحقق برنامه‌ها بوده و به همین جهت مشکلات از هر برنامه به برنامه بعدی و از هر دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود و هر دولتی که مسئولیت را به عهده گرفته است خودش را فارغ از مشکلات گذشته می‌داند و به دنبال عامل و عوامل مسببان وضع فعلی است.
مجموع این مشکلات تلمبار شده، به صورت بالقوه آمادگی احتراق دارد و بهترین فرصت را برای بدخواهان مردم و انقلاب و نظام اسلامی فراهم می‌آورد. بی‌توجهی و غفلت از نگاه جامع و متوازن به ابعاد گوناگون کشورداری و لوازم و اقتضائات آن، عواقب ناگوار و ناپسندی را در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای کشور و انقلاب رقم خواهد زد که قطعاً بخشی از شرایط و وضعیت موجود ما حاصل نگاه‌های غیرمسولانه و تک‌بعدی است.
راهبردهای اساسی برنامه چنان در موضوعات اقتصادی و بانکی و پولی کشورغوطه‌ور شده است که گویا کشور هیچ مشکل فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ندارد. در دولت اصلاحات وزن اصلی مشکلات کشور را به توسعه سیاسی دادند و انرژی فعالان سیاسی سال‌ها صرف این مباحث شد و در این برنامه هم وزن اصلی را به مسائل مالی و اقتصادی و تورمی – آن هم به شکلی دور از دسترس و اجرا – داده‌اند.
در برنامه‌ریزی اقتصادی باید توجه دقیق به نابرابری‌ها و ناترازی‌های اقتصادی، عدم رعایت عدالت درآمایش سرزمین و سرمایه‌گذاری‌ها و عدم پیش‌بینی پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد و عدم توجه به این موضوعات، از نواقص جدّی برنامه توسعه است.
بدون شک کشور از این بحران‌های اقتصادی و ناکامی‌های سیاست‌های اقتصادی و دولت‌های مجری سیاست‌های اقتصادی در برنامه‌های توسعه رنج می‌برد. ولی راه علاج همه این مشکلات، حلّ متوازن و همه جانبه آن است نه نگاه یک‌سویه که قطعاً موجب پیدایش مشکلات جدی‌تری خواهد شد.
شعارهای پرطمطراقی درخصوص میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی داده می‌شود که قطعا با واقعیت موجود در آمار و بازار و اقتصاد همخوانی ندارد؛ در حالی که سرمایه‌گذار داخلی و بازار کالاهای مصرفی مردم هر روز شاهد نوسان وافزایش افسار گسیخته قیمت‌ها است.
اگر زمانی مسئله فرار مغزها مطرح بود، امروز مسئله مهاجرت افراد از خانواده‌های متوسط و پایین جامعه مطرح است. همه در تکاپوی اشتغال و تامین مسکن و زندگی عزتمندانه هستند.
در برنامه هفتم توسعه ایران اسلامی برای تحقق شعارها و نگاه‌های محوری مقام معظم رهبری در زمینه امیدآفرینی، اشتغال، عزت ملی و تکیه بر فرهنگ ایرانی اسلامی، افزایش بهره‌وری، هم‌افزایی جناح‌ها و اقشار مختلف جامعه برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی، برنامه اجرایی و مطالعاتی قابل محاسبه و اندازه‌گیری دیده نمی‌شود. این برنامه بیشتر به طرح کلیات غیر قابل اجرا و شعاری می‌پردازد.
