ندای قم / یادداشت / سید جمالالدین حسینی کهنوج / پژوهشگر حکمرانی؛ در هیاهوی روزهای سخت معیشتی، مسئلهای خطرناک در جریان است: تحریف واقعیت و جابهجایی عمدی مسئولیتها. در روزهای اخیر، همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، شاهد تلاشهایی هدفمند در فضای رسانهای و مجازی هستیم که میکوشند مشکلات معیشتی را به عالیترین سطح نظام نسبت دهند. این رویکرد نه با واقعیتهای حقوقی سازگار است و نه با منطق اداره کشور.
رهبر معظم انقلاب بارها صراحتاً تأکید کردهاند که از بروز مشکلات اقتصادی خرسند نیستند و همواره دغدغه اصلی ایشان، بهبود معیشت مردم و تقویت پشتوانه اجتماعی نظام بوده است؛ چرا که رضایت عمومی، سرمایه اصلی اقتدار ملی است.
واقعیت آن است که جمهوری اسلامی ایران در معرض یک جنگ اقتصادی تمامعیار و ترکیبی قرار دارد؛ جنگی که از سوی قدرتهای استکباری، بهویژه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، با هدف فرسایش توان اقتصادی و ملی و ایجاد نارضایتی، شورش و فروپاشی اجتماعی طراحی شده است. تحریمهای ظالمانه، محدودسازی درآمدهای ارزی، اخلال در مبادلات مالی و فشار بر زنجیره تأمین، نقش مستقیم و تعیینکنندهای در افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش قدرت خرید مردم داشتهاند.
البته نباید از جریانهای نفوذی که همسو با دشمن، بر طبل ناکارآمدی عمدی میکوبند، غافل شد. اما دشمن به همین اکتفا نکرده است. جنگ تحمیلی 12روزه اخیر و اغتشاشات هدایتشده خیابانی که در روزهای گذشته شاهد آن بودیم—و منجر به خسارات جبرانناپذیر جانی و مالی شد—بخشی از همان طرح کلان برای تضعیف امنیت ملی، ایجاد جنگ شهری، تجزیه کشور و زمینهسازی حمله نظامی است. این عملیاتها با پشتیبانی رسانهای و مالی نهادهای بیگانه، تلاش میکند جامعه را دچار دوگانگی و بیثباتی کند و راه را برای فروپاشی نظام هموار سازد. هر تحلیل منصفانه و علمی ناگزیر است این عوامل بیرونی را به عنوان متغیرهای اصلی وضعیت کنونی لحاظ کند و از سادهسازی مسئله بپرهیزد.
هر تحلیل منصفانه و علمی ناگزیر است این عوامل بیرونی را به عنوان متغیرهای اصلی وضعیت کنونی لحاظ کند و از سادهسازی مسئله بپرهیزد. درعین حال، مطابق قانون اساسی، مسئولیت اجرایی اقتصاد کشور بر عهدهی دولتهاست. سیاستهای پولی، مالی، ارزی و نحوهی مدیریت منابع، مستقیماً در حوزهی اختیارات قوهی مجریه تعریف شده و رهبری نهتنها دخالت اجرایی در این حوزه ندارد، بلکه همواره چارچوبهای کلان را از طریق سیاستهای کلی—از جمله اقتصاد مقاومتی—ابلاغ کردهاند. نقد عملکرد دولتها، اگر منصفانه، مستند و اصلاحگرانه باشد، نهتنها مذموم نیست بلکه ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما تبدیل نقد به فرافکنی یا تخریب، دقیقاً همان مسیری است که دشمن برای تضعیف اعتماد عمومی دنبال میکند.
آنچه امروز بیش از هر چیز به زیان کشور است، دوقطبیسازی، تعمیمهای ناروا و اختلافافکنی است. نسبت دادن خیانت به کلیت جریانهای سیاسی یا متهمسازی بیضابطهی افراد و نهادها، نه نانی بر سفرهی مردم میگذارد، نه گرهی از اقتصاد میگشاید و نه مشکلی از معیشت حل میکند.
در شرایطی که دشمن با تمام توان بهدنبال القای ناامیدی و شکاف در جامعه است، راه عبور از تنگناها، همان مسیری است که رهبر انقلاب ترسیم کردهاند: وحدت ملی، پرهیز از حاشیهسازی، نقد منصفانه، حمایت مسئولانه، مطالبهگری آگاهانه، کار مضاعف مسئولان و ایستادگی هوشمندانه در برابر جنگ اقتصادی. تاریخ نشان داده، هرگاه این اصول مبنا قرار گرفته، برکت الهی و گشایش، در پی آن آمده است.
