آبان 1401 بود که رئیس جمهور در یازدهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها از قصد جدی خود در تحول دولت سخن گفت. وی با بیان اینکه «کسانی که نمی خواهند با این نگاه تحولی کار کنند، کسانی که می‌گویند نمی‌شود و نشد، این افراد نباید در مصدر امور و در جایگاه تصمیم گیری قرار گیرند. این افراد باید از مسیر اصلی خدمت کنار گذاشته شوند» به درستی و با صراحت به مهمترین نقطه ضعف مدیریتی کشور اشاره کرد.
اکنون پس از گذشت یک سال از بیان صریح رئیس جمهور، اینکه چقدر دولت توانسته است در تحول، تصحیح، سالم سازی و نوسازی نظام اداری و مدیریتی کشور موفق ظاهر شود جای تامل و بررسی دارد. بدیهی است که کارآمدی تحول نظام اداری به عنوان ابزار مدیریت و اداره امور کشور، ابزار عرضه خدمات حساس و اساسی به جامعه، ابزار مقابله با شرایط خاص و ضروری و در نهایت بستر دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی، تنها با تمرکز بر امور کارگزینی، تشکیلات، تشریفات اداری، حذف، ادغام و انحلال واحدها و… میسر نمی گردد .
بلکه ساختار سنتی درونگرا و انعطاف ناپذیر نظام اداری با زیربنای سلسله مراتبی خود که در آن وظیفه به طور کامل از فرایند جدا است، نیازمند تغییراتی عمیق و گاهی اوقات سطحی در سطوح مختلف نظام اداری هر کشور می باشد که این امر با برنامه ریزی مؤثر و دقیق دولتی می تواند ممکن گردد و حل این مسئله با رفتارهای شعار گونه و سیاست زده فضای سازمان های دولتی در مقابل تحول سازمان در تضاد و تقابل قرار دارد.
شواهد تاریخی و تجربی نشان داده که نظام مدیریتی ایران از یک چارچوب منطقی و مدرن تبعیت نمی کند. سیطره نظام سیاسی بر نظام اداری و جانبداری حزبی به موازات گسترش فساد اداری، سوء مدیریت گسترده و فرهنگ راهبردی ضعیف از مشخصه های بارز نظام اداری ایران در حال حاضر می باشد و ریشه عمده دلخوری ها و اعتراض های ملت را نیز در همین موارد می توان یافت.
متاسفانه عمده توان رسانه ای دولت اخیر در بیان دستاوردهای بین المللی کشوراست اما آنچه برای مردم اهمیت دارد همان تحول و بهبود اوضاع مدیریت داخلی کشور است که رئیسی به خوبی سال گذشته به آن اشاره نمود اما دولت در حوزه اجرا آنچنان موفق نبوده است. این نظام ناکارآمد اداری و مدیریتی که در وهله اول، میراث نگاه های نادرست گذشته و پس از آن، غفلت در دوره فعلی است، نقش بسیار مهمی در ایجاد نارضایتی در اقشار مختلف مردم داشته است. شاید بتوان ادعا کرد که هم اکنون، ناکارآمدی نظام مدیریتی کشور بیشتر از تحریم های نفتی و اقتصادی آمریکا، اقتصاد و جامعه ایران را زمین‌گیر کرده است.
نقطه تضمین موفقیت در تحول دولت به کار گماردن مدیران تحول خواه، سالم، مسلط و کارآمد بر مناسب امور ارشد مدیریت دولتی کشور می باشد جایی که در هر دوره ریاست جمهوری با توجه به سهم خواهی های سیاسی و نگاه غنیمت گونه به پستهای سازمانی و ضد و بند های سیاسی پس از پیروزی های انتخاباتی از جانب احزاب و گروههای سیاسی برنده، همواره با چالش جدی مواجه شده است.
در جوی این چنین دنبال کردن برنامه های تحول سازمانی بعید و تا حدودی محال است و بیشتر بر روی کاغذ و گزارش های عملکرد مخدوش دولتی ها متصور است زیرا تلاش اصلی و اولویت غالب مدیران سازمان ها برقراری ارتباط و تحکیم موقعیتشان می باشد تا پیشرفت و توسعه مدیریت تحولی دولت و آنچه مشهود است فرهنگ ثبات و عادت در بین آنها است.
مسلما پیروی از الگوی حکمرانی خوب متناسب با فرهنگ بومی کشور، هوشمندی نظام اداری و اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و تدوین قانون پاسخگویی عمومی، کوچک سازی و چابک سازی و کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد و ترویج فرهنگ و آموزه‌های اخلاقی و دینی در جامعه و نظام اداری کشور می تواند نقش موثری در بهبود و ارتقای ساختار مدیریتی کشور ایفا کند.
حکمرانی خوب با مرتب ساختن نظام اداری و مدیریتی بر مبنای ساختارهای پویا و ضابطه مند، تبیین استراتژی دقیق در عرصه های مختلف، فرهنگ سازمانی مترقی و بهره گیری از نیروهای شایسته و لایق در ایجاد اعتماد عمومی و افزایش مشروعیت و ثبات برای نظام سیاسی نقش موثری دارد.
موردی که همیشه انگیزه اصلی جامعه رای دهندگان مردمی جهت حضور پای صندوق های رای بوده است، نامزدهای انتخاباتی نیز عمده توان خود را بر بیان و تببین مواضع خود در تغییر و تحول نظام مدیریتی کشور می گذارند و هر کدام بتوانند موج مثبتی را در افکار عمومی ایجاد کنند احتمال موفقیت آنها در رقابت های انتخاباتی به مراتب بیشتر بوده است اما عمدتا در زمان تصدی دولت موفق نبوده اند و سرخوردگی جامعه رای دهندگان و کاهش و یا افزایش مشارکت احتمالی در هر دوره از انتخابات را می توان در این عدم موفقیت ها و یا توفیق در تحول جستجو کرد.
حال باید نشست و نظاره گر آن بود که آیا عاقبت نگاه تحولی دولت رئیسی به ثمرخواهد نشست و رضایت مردم حاصل خواهد شد؟
