مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قم گفت: به ۵۰۵ طرح تولیدی در این استان مبلغ ۷۵۸ میلیارد تومان تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه، در بخش‌های صنعت، کشاورزی، گردشگری، تعاون، راه و شهرسازی و نهضت احیا پرداخت شد.
به گزارش ندای قم، مهدی فراهانی در گفت‌وگویی بیان داشت: علاوه بر این در ارتباط با تسهیلات جزء ۳ بند ب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مبلغ ۷۱۵ میلیارد تومان به متقاضیان نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بهزیستی، بسیج سازندگی، بنیاد برکت، بنیاد علوی، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، مهارت آموزی کارکنان وظیفه، امور عشایر، سازمان زندانها و هیأت حمایت از صنایع استان، پرداخت گردید.
وی در توضیح فعالیت‌های اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر کمیته استانی تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه افزود: کارشناسان معاونت اقتصادی این اداره‌کل برای اجرای هر چه بهتر پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ در محل مورد نظر قانون گذار، در طول یکسال گذشته در بیش از ۱۰۰ جلسه کمیته کارشناسی تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه که توسط دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شده شرکت کرده‌اند و پیرامون طرح‌های مطرح شده، به بررسی و اعلام نظر تخصصی و کارشناسی پرداخته‌اند.
وی اضافه کرد: بازدید از طرح‌هایی که تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال گذشته را دریافت کرده‌اند نیز توسط کارشناسان اقتصادی این اداره‌کل انجام می‌شود تا صحت انجام تعهدات وام گیرنده در خصوص تعهد تعداد اشتغال زایی، محل طرح، خرید ماشین آلات و سایر موارد بررسی تا تخلف و انحرافی درخصوص تعهدات صورت نگیرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی قم گفت: پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام، احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولیدی دانش بنیان و پیشران، صورت می‌گیرد.
گفتنی است بخش صنعت در قم یکی از نمونه‌های موفق فعالیت مردمی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است و تقریبا تمام واحدهای تولیدی استان به صورت غیر دولتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.
امروز صنعت قم علاوه بر گسترش کمی، در زمینه تعمیق بخشی به فعالیت‌های صنعتی و توسعه کیفی فعالیت‌ها نیز اقدام‌های گسترده را آغاز کرده که از جمله آن ارتقای بهره‌وری و تولید محصولات مورد نیاز کشور از طریق بسیج ظرفیت‌های داخلی می‌باشد.
شهرک‌های صنعتی استان به دلایل مختلف همچون موقعیت ویژه درنزدیکی بازارهای بزرگ کشور و برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب، با استقبال گسترده سرمایه‌گذاران و علاقه‌مندان به راه‌اندازی کسب و کارهای تولیدی مواجه شده‌است.
