استاندار قم با بیان اینکه نظارت‌ها بر مجتمع‌های بین راهی نیز باید افزایش داشته باشد، گفت: گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارت‌ها را از این مجتمع‌ها افزایش دهد.
به گزارش ندای قم، دکتر سیدمحمد آقامیری شامگاه سه شنبه در پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار کرد: این کارگروه مطابق مصوبه هیات وزیران اختیار دارد در راستای مدیریت، تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش نرخ تورم روی کالاها قیمت‌گذاری کند.
نماینده عالی دولت در استان قم ضمن تاکید بر اجرای طرح ناظران افتخاری در استان گفت: یکی از بهترین راه‌های شناسایی سودجویان و گران‌فروشان این است که مردم خود بر بازار نظارت کنند.
وی افزود: بعد از تلاش‌های فراوان و توسعه زیر ساخت‌های سامانه ۱۲۴، این سامانه آماده دریافت گزارشات مردمی بوده و بازرسان حداکثر ظرف ۲۴ ساعت برای برخورد با واحد صنفی متخلف به آنجا اعزام خواهند شد.
استاندار قم در ادامه اظهار کرد: واحدهای صنفی موظف هستند کالاهای خود را به نرخ مصوب شده فروش برسانند و اگر فروشنده‌ای بر خلاف این موضوع اقدام کند با جریمه‌های سنگین تعزیرات مواجه خواهد شد.
فروش گوشت لاکچری در قم ممنوع شد
دکتر آقامیری همچنین با بیان اینکه نظارت‌ها بر مجتمع‌های بین راهی نیز باید افزایش داشته باشد، گفت: گزارش‌هایی از تخلفات مجتمع‌های بین راهی اعلام شده که اداره کل گردشگری موظف است نظارت‌ها را از این مجتمع‌ها افزایش دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه نظارت بر بازار یکی از عوامل کاهش تورم محسوب می‌شود، عنوان کرد: ما از همان اول بنا را بر این گذاشتیم که قم با به عنوان شهر ارزان در کشور معرفی کنیم و الحمدلله ماهانه به این موضوع نزدیک می‌شویم.
سوژه اصلی جلسه کارگروه تنظیم بازار استان قم در این هفته، عرضه گوشت قرمز با قیمت‌های نامتعارف بود که با دستور استاندار فروش گوشت لاکچری در قم ممنوع شد.
احیای واحدهای تولیدی راکد در اولویت قرار دارد
نماینده عالی دولت در استان قم همچنین در دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی استان باید در چهارچوب قانون از تولیدکنندگان حمایت کنند گفت: احیای واحدهای تولیدی نیمه راکد و راکد از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم بوده که در طول این مدت در دستور کار بوده است.
دکتر سیدمحمد آقامیری اظهار کرد: جهش تولید با مشارکت مردم دستوری است که از سوی مقام معظم رهبری برای ما مسئولین صادر شده که دراین راستا مدیران استان موظف هستند دستور ایشان را اجرایی کنند.
وی افزود: ما درمدیریت استان به دنبال این هستیم مسیر را برای حضور مردم دراین حوزه تسهیل کنیم تا جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی تحقق پیدا کند.
استاندار قم در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: حمایت از تولیدکننده و سرمایه‌گذار جزو مسائلی است که همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده و آمار گواه این موضوع بوده است. براساس آمار در سال 1402 بیش از یکهزار واحد تولیدی غیرفعال در کشور احیا شده و به چرخه بازگشته است.
دکتر آقامیری تشریح کرد: سرمایه‌گذار باید با سرمایه خویش به این موضوع ورود کند، شخصی که با تسهیلات بانکی به دنبال سرمایه‌گذاری است گره‌ای از مشکلات ما باز نخواهد کرد.
قم در رتبه اول ساخت مسکن در کشور
استاندار قم همچنین در دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: براساس آخرین استعلامات؛ استان قم رتبه اول ساخت مسکن در کشور را به خود اختصاص داده که این دستاورد مهم مرهون تلاش و زحمات دستگاه‌های مربوطه همچون اداره کل راه و شهرسازی است.
دکتر سیدمحمد آقامیری اظهار کرد: هماهنگی‌ها و مکاتبات لازم با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت خواهد گرفت تا ۳ هزار واحد مسکن برای محرومین ساخته شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه حدود ۷۱ هزار واحد مسکونی در استان درحال ساخت است، عنوان کرد: ۶۳ هزار واحد مسکن بر ما تکلیف شده بود اما درحال حاضر این تعداد را به حدود ۷۱ هزار واحد افزایش داده ایم.
دکترآقامیری در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد از عملکرد برخی بانک‌های خصوصی نسبت به طرح نهضت ملی مسکن، خاطرنشان کرد: گزارشهای عملکرد بانک‌هایی که اهتمامی به موضوع اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارند آماده شده و طی روزهای آینده به رییس جمهور و بانک مرکزی ارائه خواهد شد تا درخصوص فعالیت آن‌ها در استان تصمیم‌گیری شود.
