استاندار قم با بیان اینکه این استان باید در همه شاخص‌های حوزه مسکن به‌ویژه طرح‌های نهضت ملی و جوانی جمعیت، رتبه نخست را داشته باشد گفت: ماحصل تلاش‌های فراوانی که در این زمینه صورت می‌گیرد را باید در رتبه‌ای که استان کسب می‌کند، مشاهده کنیم.
به گزارش ندای قم، سید محمدآقامیری چهارشنبه شب در سیزدهمین جلسه شورای تامین مسکن قم در تالار امام جواد(ع) استانداری همچنین اظهار داشت: عوامل موثری که منجر به افزایش رتبه مسکن می‌شود، مورد پیگیری قرار گیرد قم در همه شاخص‌های حوزه مسکن باید رتبه یک را به دست بیاورد.
استاندار قم همچنین با ذکر این نکته که تعیین تکلیف سهم شرکت‌های تعاونی در ساخت طرح‌های نهضت ملی مسکن ضروری است در عین حال تصریح کرد: هر شرکت تعاونی که صلاحیت لازم را نداشته باشد، حتی یک آجر هم در اختیارش قرار نمی‌دهیم.
این مقام ارشد اجرایی در استان یادآور شد: مطابق برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور، تعاونی‌ها در اقتصاد، ۲۵ درصد نقش دارند، از این رو باید تا ۲ سه ماه آینده تکلیف ۲۰ هزار واحد مسکونی قم توسط این شرکت‌ها روشن شده باشد.
آقامیری در ادامه با اشاره به اینکه تعاونی‌های مسکن مکلف به ساخت ۲۵۰ واحد مسکونی در بخش سلفچگان استان هستند گفت: اگر این تعداد زودتر از موعد مقرر تحویل داده شود، به سهمیه مورد نظر ۲ برابر اضافه خواهد شد.
استاندار قم با بیان اینکه که زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن را با قیمت کارشناسی به متقاضیان واگذار می‌کنیم گفت: در چارچوب طرح‌های نهضت ملی مسکن، برای کسانی که قصد تعویض منزل خود و یا تبدیل آن به اَحسن دارند، نیز مانعی وجود ندارد.
وی در ادامه افزود: به هر نحو ممکن باید تولید مسکن را در استان افزایش دهیم، و این اقدام نیاز به مجوز ندارد.
۱۵ هزار واحد طرح نهضت مسکن ملی قم ترهین شد
مدیرکل راه‌وشهرسازی قم نیز با بیان اینکه بانک‌های مسکن، ملت، تجارت، صادرات و ملی در یک ماه اخیر بخشی از طرح‌های نهضت ملی مسکن را ترهین کرده‌اند گفت: در سایت ۵۶۰ هکتاری شهرک پردیسان از مجموع ۳۰ هزار واحدی که عملیات اجرایی آنها آغاز شده، ترهین حدود ۱۵ هزار واحد انجام پذیرفته است.
حسین زنجیرانی همچنین اضافه کرد: ۳۰ هزار و ۹۳۶ واحد طرح نهضت ملی مسکن در سایت ۵۶۰ هکتاری قرار دارد.
این مسئول اظهار کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای ۸۵ هزار تَن از وجدان شرایط استان مکلف به ساخت مسکن و یا واگذاری زمین هستیم.
وی با ذکر این نکته که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی موظف به ساخت چهارهزار واحد مسکن طی مدت چهار سال در روستاها و شهرهای کوچک استان است بیان داشت: در حال حاضر نیمی از مهلت مقرر سپری و ساخت بیش از ۲ هزار واحد شروع شده‌است.
۵۳۰ واحد طرح نهضت ملی مسکن در قم خود مالک است
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قم نیز افزود: در سال جاری ساخت یکهزار واحد مسکونی را آغاز کرده‌ایم، ۵۳۰ واحد انفرادی و خود مالک هستند، تقریبا همین تعداد نیز به صورت انبوهی‌سازی در حال انجام می‌باشد.
داریوش بلدی تاکید کرد: در رابطه با طرح‌های مسکن در روستاهای استان مشکلی نداریم و طبق برنامه پیش می‌رویم، و به طور حتم در پایان چهارسال، چهارهزار واحدی که مکلف به ساخت آن هستیم را تحویل خواهیم داد.
وی همچنین با ذکر این مطلب که طرح‌های مسکن تقاضا محور است گفت: بنیاد مسکن استان، اطلاع‌رسانی را انجام داده، الان مکان‌هایی که تقاضای ساخت مسکن در آن بوده، مشخص است.
تعاونی‌های مسکن قم برای ساخت ۸۵ هزار واحد آمادگی دارند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قم نیز با بیان اینکه همه ۸۵ هزار واحد مسکونی که باید در استان ساخته شود را می‌سازیم گفت: بخش تعاون در دوره قبل، ۵۳ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را ساخته و کارنامه مشخصی دارد.
وحید وزیری‌راد اضافه کرد: حتی برای ۱۵ هزار واحد بیشتر و تا ۱۰۰ هزار واحد مسکونی نیز آماده هستیم، آب، برق، گاز و وام بانکی به مقدار کافی است، دلیلی برای نساختن واحدهای مسکونی وجود ندارد.
وی همچنین با اشاره به اینکه سه هزار واحد مسکونی توسط تعاونی‌های استان در حال ساخت می‌باشد یادآور شد: این تعداد ساخت مسکن در حالی انجام می‌شود که به دلیل برخی اختلاف‌هایی که بین وزارتخانه‌های تعاون و راه‌وشهرسازی وجود داشت، به هیچ وجه به تعاونی‌ها اجازه ورود به ساخت مسکن ملی داده نشد.
وزیری‌راد در بخشی از سخنان خاطرنشان کرد: قم دارای ۲۷۳ تعاونی مسکن است، همه این واحدها قابلیت ورود به طرح‌های مسکن ملی را ندارند، هم اکنون چهار تعاونی که عملکرد بهتری داشته‌اند، به مرحله انعقاد قرارداد رسیده‌اند.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران در پرداخت تسهیلات مسکن به متقاضیان در این استان بیان کرد: مدیران این بانک‌ها در قم، کوتاهی کرده‌اند و پرونده‌ها را به موقع تکمیل نکردند، پرداخت نکردن تسهیلات، به خاطر پُر بودن منابع و مصارف این بانک‌ها برای ما قابل قبول نیست.
