
رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان قم در خصوص مشکلات ایجاد شده در تامین سیمان مورد نیاز پروژههای عمرانی و پیمانکاران اقدام ملی مسکن و فعالان عمرانی بخش خصوصی گفت: هر از گاهی علل و عواملی در کشور رخ میدهد که عدهای که منفعت مستقیم از نابسامانی میبرند برای تشدید اختلال ایجاد شده تلاش میکنند.
به گزارش ندای قم ،مهندس عباس پناه در گفت وگو با ندای قم اظهارداشت : کمبود سیمان که علت آن ناترازی و قطع برق کارخانجات سیمان عنوان شده باعث افزایش قیمت گردیده و شرکتهای پیمانکار مجری پروژههای دولتی، پیمانکاران طرح اقدام ملی مسکن و فعالان بخش خصوصی را با مشکل مدیریتی ادامه پروژهها و گران تمام شدن کارها مواجه نموده است.
مهندس پناه افزود: در چنين وضعیتی، پیمانکاران عمرانی که پیمان دولتی دارند، شاخصهای تعدیل و مابه التفاوتهای غیر واقعی که از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام میشود به هیچ وجه جبران کننده افزایش قیمت ها نیست در نتيجه انگیزه ادامه پروژه ها را ضعیف می کند.
ویاضافه کرد :همچنین این اختلال برای پروژههای اقدام ملی مسکن نیز تبعات منفی بسیاری دارد و علاوه بر متضرر شدن پیمانکاران مجری، ضرر مستقیم آن به مردم و اعضایی که توان تامین منابع مالی قبل از افزایش قیمتها را هم نداشتهاند در بردارد و در صورت عدم چاره جویی از طرف دولت و مسئولین مربوطه ما تردید در ادامه و تکمیل داریم.
رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان قم تصریح کرد: جا دارد علاوه بر مدیران اقتصادی استان دستگاه های نظارتی و قضایی از جمله معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان، متغیرهای قیمت و تاثیر منطقی آن را بررسی کنند و افزایش قیمت نهایی تولید را نیز کنترل نمایند.
وی خاطرنشان کرد :چون تجربه ثابت کرده بعد از افزایش قیمت های مصالح مختلف و محصول نهایی، پس از برگشت افزایش، متاسفانه قیمت ها به حالت عادی و اولیه برنگشته و بالا می ماند و ذینفعان مقاومت می کنند.
مهندس پناه دربخش دیگری ازسخنان خود گفت : به قرار اطلاع واصله در مقطعی که به علت ناترازی های تامین برق کارخانجات سیمان و افت میزان تولید، عرضه و تقاضا برای تامین سیمان داخل کشور متعادل نیست بعضی از کارخانجات تولید سیمان تبلیغ و ابراز افتخار صادرات سیمان را دارند!
وی تاکید کرد:اینگونه اقدامات هیچ توجیه منطقی و عقلی برای منافع عمومی و ملی ندارد و جا دارد مسئولین مربوطه و مدعی العموم چنین اقدامات تشدید گرانه را دقیقا بررسی و برخورد قاطع و بازدارنده اعمال نمایند.