استاندار قم با بیان اینکه جریمه اخلال‌گران در معیشت مردم باید بازدارنده باشد، تاکید کرد: بارها به تعزیرات گفته‌ایم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی اصناف مختلف، واحدی که اقدام به هرگونه تخلف کرده است باید به حدی جریمه شود که دیگر دست به خطا نزند.
به گزارش ندای قم ، دکتر سیدمحمد آقامیری شامگاه سه‌شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قم، با بیان اینکه میدان میوه و تره‌باربه شکل درستی باید مدیریت شود، اظهار داشت: درخصوص افزایش قیمت محصول در استان موارد بسیاری تاثیرگذار هستند که یک نمونه از آنها تعرفه اجاره غرفه‌ها در میدان میوه و تره بار است.
وی ادامه داد: در جلسات منتهی به پایان سال هستیم و واقعیت این است مردم از نظر معیشتی با مشکلاتی مواجه هستند، مدیرانی که متولی تنظیم بازار در استان می باشند باید نسبت به مدیریت قیمت محصولات در این روزها اهتمام بیشتر و جدی داشته باشند.
تشدید نظارت بر بازار شب عید
استاندار قم تصریح کرد: ما به عنوان مجموعه دولت موظف به خدمت‌گذاری به مردم هستیم و درهمین راستا می‌بایست بهترین برنامه‌ریزی را انجام دهیم تا مردم در بحث خرید مایحتاج زندگی خود با مشکلات مواجه نشوند.
دکتر آقامیری در ادامه خاطرنشان کرد: در بحث تنظیم بازار به‌دنبال ارائه مدلی هستیم تا مردم برای شب عید امسال بتوانند محصولات را با قیمت مناسبی خریداری کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ما در بازار شب عید این است که نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی را تشدید کرده تا مانع گران‌فروشی سودجویان شویم.
وی گفت: البته تعداد گشت‌های بازرسی مشترک بین سازمان جهاد کشاورزی، تعزیرات و سازمان صمت در استان از هفته‌های قبل افزایش داشته و بسیاری از سودجویانی که در سفره مردم اخلال ایجاد می‌کنند نقره داغ شده‌اند.
استاندار قم افزود: یکی دیگر از برنامه‌های ما در بحث کنترل و مدیریت بازار این است که عرضه محصولات بیش از تقاضا باشد تا قیمت‌ها را رو به پایین سوق دهیم که مردم بتوانند به راحتی معیشت خود را تامین کنند.
کاسبان امین در محلات شناسایی خواهند شد
دکتر آقامیری با بیان اینکه به‌دنبال شناسایی کاسبان امین در محلات هستیم، گفت: با همکاری اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صمت بستری ایجاد خواهد شد تا کاسبان امین محلات بعد از بررسی صلاحیتشان، از طرف دولت مواد غذایی با نرخ دولتی به آنان اختصاص داده شود.
وی در ادامه با اشاره به زمان فعالیت اصناف در قم، مطرح کرد: براساس مصوبات جلسات مربوطه مقرر شد کلیه اصناف نهایتا تا ساعت 12 شب فعالیت داشته باشند.
وی افزود: این موضوع توسط اصناف به واحدهای فروش کالا در سطح شهر تذکر داده شده و همکاران ما در نیروی انتظامی نیز با گشت‌های شبانه پیگیر این موضوع هستند.
استاندار قم با بیان اینکه جریمه اخلال‌گران در معیشت مردم باید بازدارنده باشد، تاکید کرد: بارها به تعزیرات گفته‌ایم در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی اصناف مختلف، واحدی که اقدام به هرگونه تخلف کرده است باید به حدی جریمه شود که دیگر دست به خطا نزند.
حقوق مردم خط قرمز ماست
دکتر آقامیری بیان کرد: اداره کل دامپزشکی استان موظف است نظارت‌های خود مربوط به مسائل بهداشتی از دامداری‌ها را افزایش داده و مطابق قانون با آنها برخورد کنند، بهداشت کالا در کنار قیمت از مهم‌ترین ارکانی است که به آن توجه جدی و ویژه داریم.
وی در ادامه درخصوص اینکه حقوق مردم خط قرمز ماست، عنوان کرد: در برخورد با کسانی که حقوق مردم را زیر پا گذاشته و به آن توجه نمی‌کنند، از همه امکانات و ظرفیت خود استفاده کرده و هیچ اغماضی با آنها نداریم، هیچ شخص حقیقی و حقوقی اجازه این را ندارد در سفره مردم اخلالی ایجاد کرده و آنان را در مسائل معیشتی دچار مشکل کنند.
استاندار قم با اشاره به طولانی شدن جلسات ستاد تنظیم بازار استان تاکید کرد: درصورتی که بازار مورد بررسی و کنترل قرار نگیرد افراد سودجو فضا را مناسب دیده و به دنبال منفعت خود می‌روند، مدیران استان در جلسات 5 الی 6 ساعته تنظیم بازار حاضر می‌شوند تا با بررسی دقیق قیمت‌ها به صورت هفتگی مانع سوداگری در بازار شوند.
با بانک‌های کم کار در نهضت ملی مسکن برخورد می‌شود
استاندار قم همچنین در شورای تامین مسکن با انتقاد شدید از برخی بانک‌های خصوصی در عدم تعامل کافی در پروژه نهضت ملی مسکن، از پیگیری جدی برای برخورد قاطع با آنها خبرداد
دکتر سید محمد آقامیری گفت: هیچ تعارفی با بانک‌های خصوصی نداریم، آنها نقش خاصی در افزایش نقدینگی کشور دارند، در قم برخوردهای جدی با این بانک‌ها خواهیم داشت.
وی ادامه داد: تسهیلات خود مالک نیز باید توسط بانک‌های استان به سرعت اعطا شود.
وی بر لزوم توجه به زیرساخت‌ها و منابع بیت المال در اجرای پروژه‌های مسکن سازی تاکید کرد وگفت: احداث روکش آسفالت تا زمانی که تمام زیر ساخت‌ها ایجاد نشده‌است نباید انجام شود. پس از احداث آسفالت نیز نباید پروژه‌ای اجراگردد.
استاندار قم تصریح کرد: جلسه شورای تامین مسکن یکی از جلساتی است که با توجه به شرایط خاص استان برگزار می‌شود. تا کنون سه هزار نفر از مردم را ملاقات کردم و به نیکی دریافته ایم که اگر مشکلات مرتبط به مسکن حل شود بخش مهمی از مسایل زندگی مردم حل خواهد شد.
وی با اشاره به بغرنج شدن بحث مسکن 17 هکتاری گفت: مساله مسکن های 17 هکتاری امروزه به یک معضل مبدل شده است که باید با کار شبانه روزی مسئولان تعیین تکلیف شود.
وی گفت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی در هر بخشی که هستند باید برای حل مشکلات مردم تلاش کنند. تاکید داریم که در کوتاه ترین زمان ممکن حواشی این پروژه نیز حل شود.
گفتنی است در پایان این برنامه، هشت هزار و 211 سند اراضی طرح ملی مسکن قنوات، توسط اداره کل ثبت استان تحویل شد و استاندار قم نیز در ادامه از خدمات فعالانی که در این عرصه تلاش کرده اند، تجلیل کرد.
