استاندار قم گفت: پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری وظیفه قانونی بانک‌ها است و در این راستا بانک‌های متخلفی که ترک فعل انجام داده‌اند مشخص می‌شوند و تذکرات جدی و لازم به آن‌ها داده می‌شود.
به گزارش ندای قم، سید محمد آقامیری در ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت سیدالشهدای خدمت و همراهانشان، اظهار کرد: وظیفه ما این است که با تلاش مضاعف و افزایش کار در استان ثابت کنیم که بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب هیچ خللی در فرآیند کشور ایجاد نمی‌شود و راه آیت‌الله رئیسی را به نحو احسن ادامه دهیم.
استاندار قم ادامه داد: جلسات این ستاد باید هر ماه دوبار در استانداری برگزار شود تا با مرتفع شدن موانع و مشکلات این حوزه به هدف مورد نظر برسیم.
وی افزود: رانندگان پر خطر با هدف کاهش آسیب و تصادف‌های شهری به هر نحو ممکنی باید جریمه شوند تا تلفات ناشی از تصادفات به حداقل ممکن برسد؛ جرایم رانندگی باید متناسب باشد تا بازدارندگی مورد نظر را برای شهروندان داشته باشد و آمار مرگ و میر در این حوزه کاهش پیدا کند.
آقامیری با بیان اینکه همه دستگاه‌ها در خصوص موضوع ولادت ازدواج و کاهش طلاق باید پیشنهادات خود را ارائه دهند، گفت: یکی از عمده دلایل طلاق وجود اعتیاد است که باید مورد توجه دستگاه‌ها قرار گیرد و از طریق مجموعه‌های مشاوره با ارائه آموزش‌های مورد نیاز این مشکلات حل شود تا فرد معتاد به کانون خانواده برگردد.
وی یادآور شد: در مسئله ازدواج باید مشوق‌های قابل توجه مادی در نظر گرفته شود؛ مجموعه‌ها و سازمان‌ها باید برای کارکنان و کارمندان خود این شرایط را فراهم کنند.
وی عنوان کرد: گزارشات وام‌های ازدواج و فرزندآوری در استان قم باید بررسی شود تا در صورت مشکل و عدم پرداخت سریعا مشکلات و موانع آن مرتفع شود.
آقامیری اظهار کرد: صداو سیما استان باید در حوزه فرزندآوری فرهنگ سازی کند، شهرداری‌ها نیز با استفاده از فضای شهری فرهنگ فرزندآوری و جمعیت جوانی را دنبال کنند.
استاندار قم در پایان اظهار کرد: با مراکز غیر قانونی سقط جنین در صورت مشاهده به صورت جد و قطعی برخورد می‌شود و با سخت‌ترین جریمه مواجه خواهند شد.
