عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از سهم بسیار پایین قم از نقدینگی کشور، گفت: تنها ۱.۵ درصد از کل نقدینگی در این استان جریان دارد و این مساله نشان‌دهنده بی‌توجهی ساختاری به توسعه قم در سیاست‌های کلان اقتصادی است.
به گزارش ندای قم ،حجت‌الاسلام محمدجواد محقق‌نیا روز سه شنبه در جلسه اتاق فکر توسعه قم که با محوریت «راهکارهای سرمایه‌گذاری برای تولید» در دانشگاه طلوع مهر قم برگزار شد، اظهار کرد: استان قم با وجود ظرفیت‌های راهبردی، موقعیت جغرافیایی ممتاز و مجاورت با پایتخت، از حداقل‌های زیرساختی مانند فرودگاه بین‌المللی و بزرگراه کارآمد بی‌بهره است و نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های توسعه‌ای کشور است.
سهم قم از سرمایه‌گذاری ملی ناچیز است
عضو هیئت مدیره بانک سپه با اشاره به وضعیت نامناسب سهم استان قم از سرمایه‌گذاری‌های ملی، گفت: قم نیازمند بازنگری اساسی در برنامه‌های توسعه‌ای و جذب سرمایه است و مسئولان باید تلاش بیشتری برای افزایش سهم قم در پروژه‌های ملی و توسعه زیرساخت‌ها انجام دهند.
وی با ارائه آماری از وضعیت نقدینگی کشور، گفت: فقط ۱.۵ درصد نقدینگی کشور در استان قم قرار دارد، در حالی که میزان سرمایه‌گذاری در سال گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده که رقم ناچیزی در مقایسه با کل کشور به شمار می‌آید.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: قم از نظر نسبت جمعیت به منابع تخصیص‌یافته در موقعیت ناعادلانه‌ای قرار دارد. یکی از دلایل این وضعیت، فقدان مدیران ملی اهل قم در سطوح بالای تصمیم‌گیری کشور است.
هفت هزار همت تسهیلات، فقط ۳۱ درصد برای تولید
محقق‌نیا با انتقاد از توزیع نامتوازن منابع بانکی، گفت: از مجموع هفت هزار همت تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳، تنها ۳۱ درصد به تولید اختصاص یافته و بیش از ۵۵ درصد در اختیار بخش‌های بازرگانی و تجاری قرار گرفته است که عمدتاً غیرمولد هستند.
وی هشدار داد: تسهیلات بخش کشاورزی نیز از ۲۴۰ همت در سال ۱۴۰۲ به ۲۰۰ همت کاهش یافته که روندی نگران‌کننده برای امنیت غذایی کشور محسوب می‌شود.
۲ همت برای حقوق فولاد، معادل کل سرمایه قم
وی افزود: در حالی که قم از سرمایه‌گذاری محروم است، تنها یک فقره وام دو همتی برای پرداخت حقوق معوقه فولاد خوزستان اعطا شده که معادل کل سرمایه‌گذاری سالانه در استان قم است؛ این تناقض آشکار، نماد تبعیض ساختاری در تخصیص منابع مالی کشور است.
محقق‌نیا تأکید کرد: اگر تنها بخشی از منابع تسهیلاتی به زیرساخت‌هایی چون حمل‌ونقل، انرژی، آب و صنایع تبدیلی اختصاص یابد، می‌توان تحولی جدی در مناطقی چون قم ایجاد کرد.
وی در پایان خواستار شکل‌گیری حرکت‌های مطالبه‌گرانه ساختارمند در قم برای اجرای طرح‌های کلان زیرساختی مانند راه‌آهن سریع‌السیر، آزادراه دوم قم-تهران، حمایت از صنایع دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری در کشاورزی شد و تأکید کرد: توسعه قم، رسالتی دینی و ملی است که باید با همراهی نخبگان و مدیران دلسوز تحقق یابد.
