دادستان عمومی و انقلاب مرکز قم با هشدار صریح به محتکران و اخلالگران اقتصادی تاکید کرد: هرگونه ایجاد اخلال، التهاب و اختلال در نظام عرضه کالاهای اساسی غیرقانونی است و با قاطعیت کامل تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ندای قم ،علیاصغر سلطانی در جلسه هماهنگی و تبادل نظر مسوولان قضایی، امنیتی و اجرایی استان با محوریت مبارزه جدی با احتکار، گرانفروشی و اخلال در بازار کالاهای اساسی، افزود: هیچگونه مماشاتی با مخلان نظم اقتصادی و آرامش معیشت مردم صورت نخواهد پذیرفت.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این حوزه، اضافه کرد: شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مرتبط با اخلالگران بازار تشکیل شده و رسیدگی به این پروندهها با سرعت و دقت بیشتری دنبال میشود.
وی از آمادگی گروههای گشتزنی مشترک با حضور اداره کل تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات سپاه، بازرسی کل، اتاق اصناف، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مرتبط خبر داد و تصریح کرد: این گروهها بهصورت مستمر بازار را رصد کرده و نظارتها تشدید خواهد شد.
سلطانی با تاکید بر اینکه تامین کالاهای اساسی و جلوگیری از التهابات کاذب بازار در صدر اولویتهای دادستانی قرار دارد، گفت: هماهنگی لازم برای اتصال سامانه جامع استانی بهمنظور تنظیم بهتر بازار با معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور در حال انجام است.
ضرورت حفظ آرامش اقتصادی و معیشتی مردم
وی خاطرنشان کرد: برخورد با پدیدههای منفی اقتصادی نیازمند همکاری همه دستگاههاست و دادستانی با استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی، اجازه سوءاستفاده و برهم زدن آرامش بازار را به سودجویان نخواهد داد.
وی با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش اقتصادی و معیشتی مردم در شرایط حساس کنونی، تاکید کرد: دادستانی با هماهنگی کامل همه نهادهای مسوول، اجازه اخلال در بازار و سوءاستفاده از شرایط را به هیچ فرد یا جریانی نخواهد داد.
در این نشست که با حضور معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قم، معاون اقتصادی استاندار، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، معاونان سازمان تعزیرات حکومتی استان، نمایندگان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و نهادهای اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی برگزار شد، هر یک از مسوولان حاضر راهکارهای پیشنهادی خود را برای تنظیم بازار و مقابله موثر با احتکار و گرانفروشی ارائه کردند.
از مهمترین مصوبات این جلسه میتوان به تشدید فعالیت گروههای گشتزنی مشترک و نظارت میدانی بر بازار، تشکیل شعبه تخصصی برای رسیدگی سریع به پروندههای احتکار و گرانفروشی، برگزاری منظم جلسات هماهنگی، ارسال گزارشهای بهروز به نهادهای مسووول، پیگیری فوری تخلفات و تقویت رویکردهای فرهنگی و ایجابی در کنار اقدامات تنبیهی و تشویق واحدهای قانونمدار اشاره کرد.
