مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم گفت: در دولت سیزدهم با صدور ۴۵۰ جواز ایجادی یا توسعه‌ای صنعتی با سرمایه‌گذاری بیش‌از ۱۰ هزار میلیارد تومان، ظرفیت اشتغال جدید برای ۱۰ هزار نفر در واحدهای تولیدی استان، فراهم شد.
به گزارش ندای قم، اکبر ابدالی در گفت‌وگویی به مناسبت روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی بیان داشت: در دولت سیزدهم یکی از اقدام‌های خوبی که به‌منظور پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت استان، دنبال شد برگزاری منظم جلسه‌های ستاد تسهیل بود.
وی ادامه داد: در همین رابطه با تاکید استاندار قم بر رفع مشکلات صنعتگران ، طی ۲ سال گذشته ۶۵ جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به صورت مستمر در قم برگزار شد که ۷۷۰ مصوبه در راستای برداشتن موانع از پیش پای تولیدکنندگان داشت.
وی افزود: همچنین در این مدت با وجود برخی محدودیت‌ها و مشکلات مالی، با تلاش صورت گرفته همه ۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ اختصاص یافته به استان مورد استفاده قرار گرفت و متقاضیان واجد شرایط برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل استان معرفی شدند.
ابدالی با اشاره به این که پرداخت تسهیلات برای بخش تولید موضوعی بسیار مهم و حیاتی است، بیان داشت: در همین راستا در حوزه تسهیلات رونق تولید نیز طی ۲ سال گذشته پرداخت ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مورد موافقت قرار گرفت و متقاضیان آن به بانک‌های عامل معرفی شدند که امیدواریم با همکاری خوب بانک‌ها شاهد تسریع در پرداخت تسهیلات باشیم.
وی با تاکید بر سیاست دولت مبنی بر راه‌اندازی مجدد واحدهای تولیدی راکد و افزایش سطح تولید و اشتغال از این طریق، افزود: در حوزه احیای واحدهای راکد تولیدی نیز در دولت سیزدهم، ۹۸ واحد راکد صنعتی در استان قم احیا شد که با این کار زمینه اشتغال برای یک‌هزار و ۳۶۴ نفر فراهم گشت.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: راجع به اهمیت اقتصاد مقاومتی طی سال‌های اخیر بسیار صحبت شده‌است و اکنون هدف باید پیاده سازی موفقیت آمیز آن باشد، اقتصاد مقاومتی همان‌چیزی است که ما با استفاده از آن می‌توانیم ظرفیت‌های فوق‌العاده کشور و استان قم را در حوزه مسائل اقتصادی از جمله در بخش تولید و اشتغال به خوبی شکوفا کنیم.
وی افزود: در همین رابطه نیاز است که تمام زیرساخت‌های لازم برای گسترش فعالیت‌های صنعتی در استان آماده باشد، برای مثال تولیدکنندگان ما در زمینه دسترسی به نیروی کار مورد نیازشان و امکاناتی همچون آب، برق، گاز، تلفن و تسهیلات بانکی با مشکلی مواجه نباشند و بتوانند از ظرفیت‌های علمی دانشگاه‌ها برای حل مسائل و مشکلات فنی پیش‌روی خود به خوبی استفاده کنند.
وی ادامه داد: به طور کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید در تمام تصمیم‌گیری‌ها در همه بخش‌های اجرایی مورد توجه باشد و با هر حرکتی که خلاف آن است مقابله شود، برای مثال نمی‌شود به بهانه افزایش کیفیت محصولات، بر روی افزایش سطح واردات که به طور مستقیم به بخش تولید و اشتغال در کشور لطمه می‌زند، تاکید کرد.
