ندای قم / روح اله کرمانی جمکرانی
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مطابق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مجازات واحدهای صنفی متخلف ۵ برابر شده است.
به گزارش ندای قم ،مهدی ریاضی پیش از ظهر روز دوشنبه در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه برگزار شد از افزایش مجازات واحدهای صنفی متخلف خبر داد و اظهارداشت: به واحدهای متخلف هشدار می‌دهیم که در صورت اصرار به تخلف منتظر برخورد‌های شدید باشند چرا که بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای مجازات واحدهای متخلف ۵ برابر افزایش یافته است.
ریاضی افزود: در سه ماه ابتدایی امسال ۵ هزار و ۳۱۲ پرونده از سوی دستگاه‌ها به تعزیرات حکومتی قم ارسال شد که از این تعداد به ۵ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده معادل ۹۵ درصد رسیدگی و حکم مقتضی صادر شد.
وی اضافه کرد: جزای نقدی پرونده‌های رسیدگی شده معادل ۸۱۲ میلیارد ریال حکم تعیین شده است؛ این تعداد پرونده‌ها در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت، دارو و درمان است.
افزایش 100 درصدی تخلفات صنفی درسه ماهه امسال
وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی تعداد پرونده‌ها در سه ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال، اضافه کرد: در ۳ ماه پارسال، ۲ هزار و ۵۷۰ فقره پرونده در تعزیرات حکومتی قم تشکیل شد و تعداد کل پرونده‌ها در سال گذشته نیز حدود ۱۵ هزار فقره پرونده با جزای نقدی ۱۴۰ میلیارد تومان بود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ادامه داد: در سه ماه امسال در گشت مشترک با دستگاه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی ۱۷۴ اکیپ اعزام شد و از یک هزار و ۸۲۲ واحد بازرسی شده، ۶۴۲ واحد متخلف شناسایی شد.
به گفته وی، در سه ماه امسال پلمب و نصب پارچه برای ۹۰ واحد صنفی، نانوایی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام شد که ۲۰ مورد برای هفته جاری بود.
وی ادامه داد: از تعداد پنج هزار و ۳۱۲ پرونده رسیدگی شده، حدود ۸۰۰ مورد مربوط به تخلفات نانوایی‌ها با اختلافات کم‌فروشی، گران‌فروشی، عدم رعایت ساعات پخت و تعطیلی خودسرانه است و از ۹۰ مورد پلمب شده نیز ۳۵ مورد مربوط به نانوایی‌ها بوده است.
ریاضی با بیان این‌که بیش از ۵۰ درصد تشکیل پرونده و مجازات در حوزه قاچاق کالا و ارز است، بیان کرد: کشف حدود ۵۶ تن روغن سهم خانوار از انبارهای تعدادی شرکت تعاونی از پرونده‌های مهم امسال است که قبل از طرح مردمی سازی یارانه‌ها صورت گرفت.
وی تاکید کرد: سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت و سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت گزارشات مردمی از تخلفات اصناف است.
وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی صدور حکم در زمینه گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور فاکتور فروش، فروش اجباری، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا، عدم ایفای تعهدات ارزی، تعطیلی خودسرانه و قاچاق کالا و ارز، عدم حضور مسوول فنی در داروخانه، و اخذ وجوه مازاد بر تعرفه را برعهده دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم در پایان بیان کرد: استان قم به دلیل وجود حرم حضرت معصومه(س)، حوزه‌های علمیه، کسبه‌های منصف نسبت به استان‌های همجوار تخلفات کمتری داشته است و با توجه به حساسیت شهروندان قمی این موضوع باعث شد که نظارت اجتماعی در زمینه‌های مختلف در استان افزایش پیدا کند، ما خادم مردم هستیم و برای حفظ آرامش و ثبات بازار همچنان تلاش می‌کنیم.
