استاندار قم گفت: افزایش قیمت دارو در استان پذیرفتنی نیست و باید قیمت دارو‌ها بر اساس قیمت درج شده فروخته شود.
به گزارش ندای قم ،سید محمد آقامیری در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به وضعیت نرخ دارو در استان گفت: گزارشاتی با موضوع افزایش نرخ برخی دارو‌ها و کمیاب شدن آنها به دست ما رسیده است که معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی نسبت به آن باید اقداماتی انجام دهد.
آقامیری افزود: افزایش قیمت دارو در استان پذیرفتنی نیست و باید قیمت دارو‌ها بر اساس قیمت درج شده فروخته شود.
وی افزود: اینکه قیمت دارو در سراسر کشور گران شده، به هیچ عنوان برای ما توجیه پذیر نیست و ما به دنبال این هستیم قم را از هر نظر به عنوان شهر ارزان در کشور معرفی کنیم.
استاندار قم اینکه سال گذشته، در تورم نقطه به نقطه ۱۰ و شش دهم درصد کاهش تورم داشته ایم گفت: نرخ کاهش تورم نقطه به نقطه به طور متوسط در کشور ۷ و سه دهم درصد بود که کاهش تورم نقطه به نقطه قم نسبت به میانگین کشوری سه دهم درصد کاهش بیشتر داشته است.
ضرورت همراهی اتحادیه‌ها در کنترل قیمت‌ها و ثبات بازار
استاندار بر ضرورت همراهی اتحادیه‌ها در کنترل قیمت‌ها و ثبات بازار تاکید کرد و گفت: اتحادیه‌ها باید در کنار مردم باشند و اتحادیه‌ها درست شده اند تا مشکل مردم حل شود و با نظارت‌های خود قیمت‌ها را در کالا‌های مختلف کنترل نمایند.
آقامیری با تاکید بر اجرای طرح نظارت مردمی از اردیبهشت ماه در استان افزود: برای اجرای کاملتر طرح نظارت مردمی در سامانه ۱۳۵ باید پیوست رسانه ای، فرهنگی، تبلیغاتی و با اطلاع رسانی لازم از طریق رسانه‌ها انجام شود تا نظارت مردمی افزایش یابد و مردم هر جایی افزایش قیمت دیدند در این سامانه اطلاع رسانی کنند.
استاندار قم افزود: نظارت‌های مردمی باید فعال‌تر شود و حضور مردم در امر نظارت می‌تواند آثار خوب و مفیدی در کنترل و تنظیم بازار کالا‌های مختلف داشته باشد.
هیچ دستگاهی بدون اجازه و مصوبه اجازه افزایش قیمت ندارد
آقا میری درج کیفیت عنوان کالا‌ها را ضروری دانست و گفت: باید درج کیفیت و قیمت گذاری کالا‌هایی مانند گوشت با همکاری دستگاه‌های مربوطه انجام گیرد و در این خصوص با نصب اطلاعیه و راهنمای مناسب در معرض دید مشتریان قرار گیرد و این موضوع برای تبلیغات در اختیار رسانه‌های مختلف هم قرار گیرد.
استاندار درخصوص افزایش خودسرانه قیمت‌ها و خدمات در استان گفت: هیچ دستگاهی بدون اجازه و مصوبه اجازه افزایش قیمت ندارد و هر دستگاهی که برای خدماتی که به مردم ارائه می‌دهد افزایش قیمت داشته باشد و خدمات را بدون مصوبه گرانتر عرضه کند با مدیر آن دستگاه و تمام افراد و واحد صنفی گران فروش آن دستگاه برخورد می‌شود.
